است و تزلزل حقّى است خارج از بيع و لذا بااينكه در همهء بيعها خيار مجلس وجود دارد و براىمدّت كمى بيع متزلزلًا منعقد مىشود ولى منافاتىبا اصل مزبور نداشته و باز هم بناى اوّلىِ بيع ومقتضاى طبيعت آن لزوم است و خيار مجلس يك‌حقّى است كه شارع مقدس براى طرفين منظوركرده و خارج از مقتضاى بيع بوده و قابل انفكاك‌هم هست . آرى اگر بيع در اوّل انعقادش شرعاًمحكوم به جواز رجوع بود و حكم اصلى و اوّلىآن تزلزل بود . و جواز رجوع و فسخ ، حكم شرعىِبيع بود نه حق خارج از بيع ، جا داشت كسىبگويد : اين جواز و تزلزل با بناى بيع بر لزوم‌منافات دارد ولى چنين نيست و جواز رجوع يك‌حقّى است خارج از مقتضاى طبيعت بيع . تشبيه : مسأله بيع و اقتضاى لزوم و عروض‌جواز دقيقاً مثل مسأله جسم طبيعى در فلسفهءطبيعى است كه مىگويند : هر جسمى مقتضاىطبيعتش آن است كه كروى شكل باشد و اگر مانعىجلوى آن را نگيرد كروى خواهد بود ولى در اثرقسر قاسر و فشار عامل خارجى غالباً اشكال‌ديگرى از مكعب و مخروط و . . . پيدا مىكند ، بيع‌هم ولو غالباً در خارج جايزاً منعقد شود ولى اصل‌در آن لزوم است . قوله : و ممّا ذكرنا : مرحوم صاحب وافيه ( فاضل تونى ) با مشهورمخالفت كرده و اصل را در بيع بر جواز گذاشته نه برلزوم و دليل ايشان وجود خيار مجلس است كه درنوع بيعها هست و باعث مىشود كه از اوّل امر جايزو متزلزل منعقد شوند « 1 » . مرحوم شيخ مىفرمايد : اگر مرادشان اين است كه خيار مجلس منافات‌دارد با اين مطلب كه بناى بيع بر لزوم باشد ، خواهيم گفت : از ما ذكرنا روشن شد كه هيچ‌منافاتى در كار نيست و اگر منظور ايشان از اصل‌عدم لزوم ، استصحاب عدم لزوم باشد ( در زمان‌انعقاد كه بيع به خاطر خيار مجلس جايز است ، پس از تفرّق از مجلس معامله در بقاء جواز شك‌مىكنيم ، استصحاب بقاء جواز يا استصحاب‌عدم لزوم جارى شود . ) خواهيم گفت : به زودىخواهد آمد كه اينجا جاى استصحاب نيست . ( زيرا اوّلًا موضوع عوض شده و قبل از تفرّق و پس‌از آن دو موضوع جدا است و جاى استصحاب‌نيست و ثانياً دليل اجتهادى مىگويد : و اذا فترفا

--> ( 1 ) . الوافيه ، ص 198 .